خصصت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، جلسة علنية لمناقشة التوجهات الميزانوية لسنة 2027، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المالية العمومية بموريتانيا، وذلك في إطار تطبيق القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وشهدت الجلسة، التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مگت، مناقشة التقرير التحضيري الخاص بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يستعرض الوضعية الاقتصادية والميزانوية الراهنة، والآفاق الاقتصادية للفترة 2027-2029، إضافة إلى التوجهات العامة التي ستؤطر إعداد الميزانية المقبلة.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير المالية وكالة، أن هذا النقاش يمثل محطة مؤسسية جديدة تعزز دور البرلمان في مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية قبل إعداد مشروع قانون المالية، تنفيذاً للإصلاحات الرامية إلى تحديث المالية العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفترة 2023-2025 متوسط نمو تجاوز 5% سنوياً، مع تراجع معدل التضخم إلى 1.6%، وارتفاع الإيرادات العمومية بنسبة 28% خلال عامين، إلى جانب تقلص العجز المالي من 9.3 مليار أوقية سنة 2023 إلى 1.4 مليار أوقية في 2025.
وأضاف أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 4 و5%، مدعوماً بزيادة الاستثمار العمومي، مع تحقيق فوائض مالية ابتداءً من سنة 2027، وانخفاض الدين العمومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة الاستثمار إلى قرابة نصف النفقات العمومية بحلول 2029.
#موريلايف
