أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص بتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة وفق الحدود القانونية المعتمدة، مؤكدة أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيبدأ مطلع يوليو المقبل.
وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه رئيس السلطة، الحسن محمد عوان، بمشاركة ممثلين عن قطاع النقل البري وشركات النقل والفاعلين في مجال النقل بين المدن، خُصص لبحث إجراءات تعزيز السلامة الطرقية.
وأكدت السلطة أن الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة، مشددة على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تمثل أولوية قصوى.
وأضافت أن اعتماد هذه الأجهزة سيمكن من تعزيز الرقابة على احترام السرعات القانونية وتقليص المخاطر المرتبطة بحركة النقل العمومي على الطرق الوطنية.
من جانبهم، أعلن ممثلو شركات النقل دعمهم للقرار، معبرين عن استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ التدابير الهادفة إلى تحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث.
#موريلايف
