وزير الطاقة أمام البرلمان عائدات حقل GTA تدار عبر صندوق المحروقات والدولة واصلت دعم أسعار الوقود
أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن عائدات موريتانيا من حقل الغاز المشترك GTA تُحوَّل مباشرة إلى الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، وتخضع لآليات رقابة وتدقيق فنية ومالية، مشددًا على أن الموارد النفطية تمثل ثروة وطنية يجب أن تُدار وفق مبادئ الشفافية والكفاءة.
وأوضح الوزير، خلال رده أمام الجمعية الوطنية على سؤالين شفويين حول حصة موريتانيا من الحقل المشترك مع السنغال وسياسة تسعير المحروقات، أن إيرادات الدولة تشمل العائدات الضريبية وحصة الدولة من الغاز الربحي وأرباح الشركة الموريتانية للمحروقات، إضافة إلى مكافآت الإنتاج ورسوم المساحة.
وأشار إلى أن المشروع حقق مكاسب اقتصادية، من بينها ضخ أكثر من ملياري دولار في السلع والخدمات، وتخصيص 10 ملايين دولار للتدريب، و10 ملايين دولار للمشاريع الاجتماعية، إلى جانب إشراك 393 شركة محلية، ومنح 139 شركة عقودًا مباشرة، وتوفير أكثر من 3400 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف أن استغلال الحقل سيمكن من تنفيذ مشاريع طاقوية، تشمل إنشاء محطة كهربائية تعمل بالغاز في انجاكو بقدرة 230 ميغاوات، وتطوير مشروع “باندا”، وتوسعة محطة نواكشوط المزدوجة بالغاز، فضلًا عن التحضير لإنشاء منطقة للصناعات البتروكيماوية في انجاكو ومنطقة خاصة لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة.
وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات، أكد الوزير أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن أسعار الديزل عالميًا ارتفعت بنحو 90% والبنزين بنسبة 69%، بينما لم تتجاوز الزيادة محليًا 24% للديزل و15% للبنزين.
وأضاف أن نفقات دعم المحروقات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 42 مليار أوقية قديمة، مع الإبقاء على أسعار الكهرباء دون تغيير، مشيرًا إلى إطلاق برامج دعم اجتماعي شملت تحويلات نقدية للأسر الهشة، ودعم الموظفين ذوي الدخل المحدود، إلى جانب برنامج “عون” الموجه لمئات الآلاف من الأسر.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية التحول الطاقوي، وتعزيز الشفافية، والمضي في إنجاز المشاريع الهيكلية، رغم استمرار تداعيات أزمة الطاقة العالمية.
#موريلايف
