صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التعديلات تشمل اعتماد تسميات مهنية جديدة لرتب ضباط الشرطة، بما يتماشى مع المصطلحات المعمول بها في الجهاز، إلى جانب رفع سن تقاعد رتبة مراقب عام إلى 66 عامًا، أسوة بالقطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وأضاف أن المشروع تضمن أيضًا تعديل الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الأفعال والأقوال المحظورة على أفراد الشرطة، وإلزامهم بالمحافظة على السر المهني، سواء أثناء الخدمة أو بعد التقاعد أو انتهاء العلاقة الوظيفية، مع إخضاع المخالفين للعقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها في القوانين.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تندرج في إطار تعزيز مهنية الشرطة الوطنية، وترسيخ مبادئ الانضباط والحياد والولاء، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني.
وخلال النقاش، اعتبر النواب أن المشروع يمثل خطوة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للشرطة وتعزيز كفاءتها، مشيدين بدورها في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية، فيما دعا عدد منهم إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية لمنتسبي القطاع وإصلاح نظام التقاعد.
#موريلايف
