تواصلت، لليوم الثاني والأخير، أعمال الورشة المنظمة من طرف وزارة المعادن والصناعة للتعريف بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، بمشاركة أطر القطاع والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية بالصناعة والجودة والتقييس.
وشهد برنامج اليوم الثاني تنظيم جلسات فنية متخصصة تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بتطبيق القانون الجديد وتطوير المنظومة الصناعية الوطنية، حيث خُصصت الجلسة الأولى لموضوع المواصفات والجودة والمطابقة، بمشاركة خبراء من المكتب الوطني للمواصفات والمعايرة.
وتضمنت الجلسة عروضاً حول التقييس والشهادات والقياس ومراقبة الجودة، إضافة إلى استعراض الآليات الكفيلة بتعزيز مطابقة المنتجات الوطنية للمعايير الفنية المعتمدة، بما يدعم تنافسيتها في الأسواق.
كما ناقشت جلسة ثانية سبل تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية، بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للصناعة واتحادية الصناعة والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، حيث تم التطرق إلى تحديث المعدات الصناعية والرقمنة وتحسين الإنتاجية والجودة، فضلاً عن برامج الدعم والمواكبة الموجهة للمؤسسات الوطنية.
ومن المنتظر أن تختتم الورشة أعمالها بجلسة نقاشية تخصص لاستعراض أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ القانون الجديد، وصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز تطوير القطاع الصناعي.
وتندرج هذه الورشة ضمن الحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة المعادن والصناعة لمواكبة دخول قانون تنظيم النشاط الصناعي حيز التنفيذ، وتعريف مختلف المتدخلين بمضامينه وأهدافه الإصلاحية.
