وزارة المعادن والصناعة تطلق ورشة للتعريف بقانون تنظيم النشاط الصناعي الجديد وتعزيز تنافسية القطاع

احتضن فندق “فصك” بنواكشوط، اليوم، ورشة لإطلاق الحملة التحسيسية بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والسلطات الإدارية والمنتخبين، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وممثلين عن القطاع الصناعي.

وأكد وزير المعادن والصناعة، في كلمة بالمناسبة، أن القانون الجديد يمثل خطوة محورية في مسار تحديث المنظومة الصناعية الوطنية، ويأتي في إطار التوجهات الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة أكبر.

وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً شمل الصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية، فضلاً عن الانفتاح على مجالات جديدة مرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن التطورات المسجلة في قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية وفرت قاعدة مهمة لتوسيع الصناعات التحويلية وتعزيز تثمين الموارد الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء واستغلال المؤسسات الصناعية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، إلى جانب دعم التصنيع المحلي ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير جملة من الإصلاحات الموازية التي يشهدها القطاع، من بينها تطوير منظومة التقييس والمعايرة والجودة والملكية الصناعية، مشيراً إلى حصول المختبر الوطني للمترولوجيا على اعتماد دولي في مجال المعايرة، وإطلاق مسار إنشاء نظام الباركود الوطني.

#موريلايف