شاركت موريتانيا، اليوم الاثنين في جنيف، في الحوار التفاعلي المنظم ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمخصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، عقب زيارته للبلاد خلال سبتمبر الماضي.
وأشاد المقرر الخاص، في عرضه للتقرير، بالجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال إدارة الهجرة، مثمناً انفتاحها على اللاجئين وتعاونها مع وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب ما وصفه بالجهود المتواصلة في مجالي البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين، واعتمادها مقاربة قائمة على احترام حقوق الإنسان.
من جانبه، رحب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، بما تضمنه التقرير من إشادة بالسياسات الوطنية في مجال حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام موريتانيا بمقاربة إنسانية تراعي الكرامة البشرية وتحترم الالتزامات الدولية.
وأوضح المفوض أن موريتانيا تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، مشيراً إلى أن البلاد تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، معظمهم من مالي، وتوفر لهم الحماية والخدمات الأساسية.
كما استعرض الجهود المبذولة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال إنشاء آليات وطنية متخصصة لحماية الضحايا وتعزيز إجراءات الرصد والوقاية والتظلم.
وأكد الوفد الموريتاني، خلال مداخلته، أن إدارة تدفقات الهجرة تتم وفقاً للقانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الضمانات القانونية والاعتبارات الإنسانية، مجدداً رفض موريتانيا لجميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، والتزامها بمواصلة تعزيز آليات الحماية والإنصاف للفئات الأكثر هشاشة.
واختتمت موريتانيا مشاركتها بالتأكيد على تمسكها بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومواصلة الحوار البناء بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز الاستجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء.
