وزير الطاقة يبحث مع بعثة مشتركة من البنك الدولي والإفريقي مشاريع لتعزيز السيادة الطاقوية

بحث وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، خلال اجتماع موسع مع بعثة مشتركة من البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الجاري تطويرها في موريتانيا.

وأكد الوزير خلال اللقاء تمسك الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى بناء قطاع طاقة حديث وجاذب للاستثمارات، مشيداً بالشراكة القائمة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين ودورهما في دعم جهود تطوير القطاع.

وتناول الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى، وآليات تعبئة التمويلات والاستثمارات اللازمة لإنجازها، كما ناقش مواكبة توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، الذي يعتمد على استقطاب استثمارات القطاع الخاص في إنشاء وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج.

وأشار الجانبان إلى أهمية هذا التوجه في تعزيز القدرات الإنتاجية دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية أو اللجوء إلى التمويل الخارجي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا المسار يأتي بعد إطلاق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أواخر عام 2025، أشغال محطة هجينة لإنتاج 220 ميغاوات من الطاقة الشمسية والريحية جنوب نواكشوط، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق الموريتانية.

وأضافت أن القطاع يعمل حالياً على تطوير ثلاثة مشاريع هيكلية تشمل محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، ومحطة غازية بقدرة 230 ميغاوات بمنطقة اندياكو تعتمد على غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير، إضافة إلى محطة بقدرة 300 ميغاوات تعمل بغاز حقل باندا.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في مضاعفة الإنتاج الكهربائي الوطني، وتسريع التحول الطاقوي، وتعزيز السيادة الطاقوية للبلاد.

كما يتضمن برنامج زيارة البعثة الدولية جولة ميدانية إلى موقع محطة الـ220 ميغاوات جنوب نواكشوط، إلى جانب اجتماعات فنية مع الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).

#موريلايف