ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن امبارك، مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد عرضاً حول أهداف التعديلات المقترحة، موضحاً أنها تستهدف تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للمحتوى المحلي ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع.
ومن أبرز التعديلات المقترحة استحداث “الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي” بديلاً عن “وحدة المحتوى المحلي”، على أن تتبع مباشرة للوزير الأول، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحسين آليات المتابعة والتقييم.
وأوضح الوزير أن هذه المراجعة تأتي في ظل دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي وتنامي الاستثمارات في مجالات التعدين والطاقات المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن المشروع يمنح سياسة المحتوى المحلي بعداً أوسع يشمل مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وأكد أن التعديلات ترمي إلى تعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الموارد الطبيعية وترسيخ مساهمة القطاعات الإنتاجية في التنمية الاقتصادية.
#موريلايف
