أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن الحوار السياسي المرتقب يفرضه الحرص على معالجة التحديات البنيوية التي تواجه الحكامة وتطوير المؤسسات الوطنية، إلى جانب المتغيرات الإقليمية الراهنة، نافياً أن يكون تنظيمه استجابة لضغوط سياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قادة أحزاب الأغلبية، حيث أوضح أن الأغلبية الحاكمة لا تواجه، وفق المعايير السياسية التقليدية، حاجة ملحة إلى الحوار في ظل ما تتمتع به من أغلبية برلمانية واستقرار سياسي.
وشدد الرئيس على أن المصلحة الوطنية تقتضي فتح نقاش شامل حول قضايا الحكامة وتطوير المؤسسات وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أن الإصلاحات المنشودة ستخدم الأجيال القادمة والطبقة السياسية بمختلف مكوناتها.
وفي ما يتعلق بمسار الحوار، كشف الغزواني أن بعض أطراف المعارضة طلبت منه الاضطلاع بدور الحكم في عدد من الملفات، مؤكداً رفضه لذلك وتمسكه بتهيئة الظروف لحوار يقوم على النقاش والتوافق دون فرض تنازلات مسبقة على أي طرف.
وأعلن عزمه عقد لقاء مع قادة المعارضة خلال الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات بشأن ترتيبات الحوار والقضايا المطروحة للنقاش.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات التنموية، من بينها جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز اللحمة الاجتماعية، والإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين
