طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، المحكمة بتجريد البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينك من الحصانة البرلمانية، والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات.
وقالت النيابة في مرافعتها إن الأفعال موضوع المتابعة ثابتة، معتبرة أن أي اختلال محتمل في بعض المستندات لا يؤثر على قيامها، ومشددة على ضرورة التصدي لما وصفته بخطاب يحرض على الكراهية ويمس بالرموز الوطنية.
وأضافت أن المعنيتين نشرتا تسجيلاً عبر البث المباشر يتضمن عبارات مجرّمة وفق مواد من قانون الرموز الوطنية، مؤكدة أن التسجيل ما يزال متاحًا على صفحتيهما، ما يجعل الجريمة قائمة ومستمرة.
كما استندت النيابة إلى مقتضيات قوانين التمييز والجريمة السيبرانية، مطالبة بإدانتهما وحرمانهما من مزاولة مهامهما.
#موريلايف
