أخبارأخبار دولية

متدربان في الصندوق الوطني للتأمين الصحي يقدمان اعتذارا ويوضحان وضعيتها

أصدر متدربان في الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM)، بيانًا توضيحيًا للرأي العام، قدما فيه اعتذارًا للمؤسسة عقب تصرف وصفاه بغير اللائق، مؤكدين أنه كان سببًا في اتخاذ قرار بفصلهما.

وأوضح المعنيان، وهما لمير ولد بكر ومنتانه بنت بيه، أنهما قضيا ست سنوات في وضعية تدريب داخل المؤسسة، دون أن تربطهما بها علاقة تعاقدية، مشيرين إلى أنهما لا يتقاضيان رواتب شهرية، بل مساعدات مالية تصرف كل ثلاثة أشهر.

وأضافا أن حضورهما إلى مقر المؤسسة جاء بدعوة من زملاء للقاء المسؤولة عن تسيير المتدربين، قبل أن تتطور الأمور نتيجة تصرف اعتبراه غير مناسب، ما ترتب عليه قرار الفصل.

وأكد المتدربان أن وضعهما القانوني لا يخضع لعقود عمل، وهو ما يتيح للمتدربين، في حال نجاحهم في اكتتابات خارجية، الالتحاق بها دون التزامات تجاه المؤسسة.

واختتما بيانهما بتقديم اعتذار رسمي لإدارة الصندوق، مثمنين ما وصفاه بفرصة التدريب والدعم الذي تلقياه خلال فترة وجودهما.

نص البيان :

بيان توضيحي للرأي العام

نحن:
لمير ولد بكر
منتانه بنت بيه

متدربين منذ ست سنوات بالصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM).

لقد دعانا بعض الزملاء للحضور إلى المقر الرسمي للمؤسسة بغية لقاء المسؤولة المعنية بتسيير المتدربين، وقد تصرفنا تصرفاً طائشاً وغير لائق بنا ولا بالمؤسسة، نفسها مما أسفر عنه قرار بفصلنا.

ونود هنا أن نوضح للرأي العام والمتلقى أنه لا يربطنا بالمؤسسة أي رابط قانوني، فليست لنا عقود، ولا نستلم رواتب بشكل شهري، بل نستلمها كل ثلاثة أشهر، أملنا كان دائماً هو تصحيح وضعيتنا بصفة رسمية أو باكتتاب في نفس الوقت.

فإن من ساهم منا في اكتتاب خارجي ونجح، فإن المؤسسة لا تطالبه بأي شيء، لأنه لا حقوق لها عليه، ولا عقود معه، ولا تستطيع منعه.

فمن شاء منا القبول بهذه الوضعية واستمر الإدارة تعوضه بمبلغ مالي كل ثلاثة أشهر كمساعدة، وليس كراتب، لأن الراتب يحدده العقد، ونحن لسنا متعاقدين.

واحتراماً منا وعرفاناً بالجميل لهذه المؤسسة، فإننا نحن:
لمير (الذي يحمل الرقم الثاني)
ومنتانه (التي تحمل الرقم الرابع عشر على اللائحة التي روجت على وسائل التواصل الاجتماعي)

فإننا نعتذر لهذه المؤسسة المحترمة، ممثلة في صاحب المعالي والسعادة والمدير العام المساعد، ومدير المصادر البشرية، والمديرة المباشرة لنا.

والله ولي التوفيق.

نواكشوط، 27 أبريل 2026

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى