أعلنت النيابة العامة، فتح تحقيق بشأن واقعة توقيف نائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبر متضمناً أفعالاً مجرّمة قانوناً.
وأوضح البيان أن الوقائع الصادرة خلال البث المباشر تُشكل، وفق التوصيف القانوني، حالة تلبس بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، مما يبرر مباشرة الإجراءات الفورية من طرف النيابة العامة، استناداً إلى المقتضيات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك أحكام الدستور والقوانين المنظمة للحصانة البرلمانية.
وأكدت النيابة العامة أنها قررت الشروع في إجراءات البحث والمتابعة بحق المعنيين، مشددة على أن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الاستثناء أو الانتقاص، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيخضع للمساءلة القانونية، بغض النظر عن صفة مرتكبه.
كما شدد البيان على التزام النيابة العامة بمواصلة مهامها بكل حزم، ضماناً لسيادة القانون، وحمايةً للمجتمع، وصوناً لحرمة المؤسسات وحقوق الأفراد.
#موريلايف
