استعرض وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، مساء الثلاثاء 31 مارس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، والناطق باسم الحكومة، مبررات مراجعة أسعار المحروقات، مؤكدًا استمرار الدعم الحكومي للمواد الطاقوية.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في سياق تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، على خلفية أزمة مضيق هرمز، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج العالمي وتأثر سلاسل التكرير والنقل، مشيرًا إلى أن سعر طن الكازوال بلغ 1366 دولارًا قبل وصوله إلى الموانئ الموريتانية.
وأكد أن الدولة، رغم هذه المعطيات، تواصل دعم المحروقات لضمان استقرار التموين وحماية الاقتصاد الوطني، واصفًا المراجعة بأنها “عقلانية” وضرورية في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وبخصوص الأسعار الجديدة، أعلن الوزير عن تحديد سعر قنينة الغاز المنزلي (B12) عند 5000 أوقية قديمة، مقابل تكلفة حقيقية تبلغ 9011 أوقية، فيما حُدد سعر (B6) عند 2400 أوقية و(B3) عند 1100 أوقية، مع استمرار دعم حكومي معتبر لكل فئة.
#موريلايف
كما تقررت زيادة سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة للتر، مع دعم قدره 282 أوقية، في حين ارتفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية للتر، مع الإبقاء على دعم قدره 88 أوقية لكل لتر.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير تثبيت أسعار الكهرباء دون زيادة، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بأسعار الوقود.
