عقد رئيس الجمهورية , محمد ولد الشيخ الغزواني اجتماعًا مع قادة الأحزاب السياسية، خُصص لبحث تداعيات الأزمة الخارجية المرتبطة باضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات، في ظل سياق دولي متسم بعدم الاستقرار.
وقدّم الرئيس خلال اللقاء عرضًا تشخيصيًا لآثار الأزمة على الاقتصاد الوطني، مبرزًا هشاشة البنية الطاقوية للبلاد واعتمادها على الخارج، وما يترتب على ذلك من مخاطر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن السلطات بادرت، منذ بداية التوترات، إلى اتخاذ إجراءات استباقية، من بينها إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق بشكل فوري وتقييم انعكاساتها واقتراح الحلول المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه المقاربة ساهمت في التخفيف من حدة الصدمات.
وفي السياق ذاته، أكد الغزواني أن الدولة تواصل دعم أسعار الطاقة لحماية المواطنين، غير أنه حذر من كلفة هذه السياسة وصعوبة استمرارها على المدى الطويل، في ظل توقعات باستمرار الضغط على المالية العمومية نتيجة تقلبات أسعار النفط.
كما أعلن عن حزمة إجراءات لتعزيز الانضباط المالي، تشمل ترشيد الإنفاق العمومي ومحاربة التبذير، مؤكدًا أن الدولة ستبدأ بنفسها عبر تقليص نفقاتها وتحسين إدارة مواردها.
ودعا الرئيس مختلف القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والانخراط في نهج وطني موحد، قائم على الصراحة مع المواطنين والمساهمة في تعبئة عامة، مع التشديد على ضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز المسؤولية الفردية.
#موريلايف
