موريتانيا تندد باتهامات مالية بشأن فرار عسكريين ماليين مخيم امبرة وتصفها بغير بغير المستندة إلى دليل
عبرت موريتانيا عن استغرابها واستنكارها للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان إن هذه الاتهامات باطلة وتنطوي على إساءة بالغة، مشددة على أن إصدار مثل هذه الادعاءات دون تقديم أدلة أو التشاور عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة يعد تصرفاً غير لائق.
وأوضح البيان أن مخيم امبرّة يستضيف منذ نحو ثلاثين عاماً عشرات الآلاف من اللاجئين، معظمهم من مالي، ويخضع لإشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، التي تتابع بشكل يومي أوضاع المقيمين فيه.
وأكدت موريتانيا أنها التزمت طوال السنوات الماضية بحماية كل من يتم إنقاذه ما دام لا يقوم بأي عمل يهدد الأمن على جانبي الحدود، معتبرة أن الإيحاء بوجود احتجاز لأشخاص من قبل جماعات إرهابية داخل المخيم يمثل اتهاماً خطيراً لا أساس له.
كما شددت الحكومة الموريتانية على تمسكها بنهج التهدئة والحوار المباشر مع مالي لتفادي أي تصعيد، داعية السلطات المالية إلى التحلي بالدقة في بياناتها الرسمية والاعتماد على القنوات الدبلوماسية لمعالجة القضايا الحساسة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام موريتانيا بعلاقات حسن الجوار والتعاون مع مالي، مع احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون سيادتها وصورتها.
#موريلايف
