أعلن حزب الإنصاف متابعته للنقاش الدائر حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وتنظيم استيرادها، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً دعمه للجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن تنظيم هذا القطاع يندرج ضمن مساعي بناء اقتصاد وطني أكثر انتظاماً، من خلال نظام جبائي عادل يضمن مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في تمويل التنمية والحد من التهرب الضريبي.
وأشار البيان إلى أن قطاع الهواتف ظل خلال سنوات يعمل جزئياً خارج التأطير القانوني، وهو ما حرم الدولة من موارد مالية مهمة، مؤكداً أن الإصلاحات الجديدة تسعى إلى إدماج هذا النشاط في المنظومة الاقتصادية المنظمة، مع اعتماد آليات رقمية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
ولفت الحزب إلى أن الإجراءات الأخيرة تضمنت كذلك تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة، إلى جانب اعتماد منصة رقمية لتسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونياً.
وأكد حزب الإنصاف دعمه لجهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، داعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف، خصوصاً الشباب العاملين في الأسواق، بما يضمن تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن.
كما شدد الحزب على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين وتفادي أي إجراءات قد تؤثر سلباً على فرص العمل في هذا القطاع.
#موريلايف
