كشفت المديرية العامة للصناعة بوزارة المعادن والصناعة، عن إنجازاتها خلال عام 2025 والتي قالت إنها تحققت بفضل بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق العمل عبر جميع الإدارات، إذ تمكن من بلوغ حصيلة هي الأولى من نوعها للقطاع وإجراء إصلاحات جوهرية رغم ضآلة الموارد المتاحة.
وقالت المديرية إنها في 2025، أرسَت الدعائمَ الأساسية للمشهد الصناعي المستقبلي للبلاد؛ من خلال الخطوات والإصلاحات التالية:
– ترخيص 26 مصنع و93 مخبزه؛
– 3 براءات الاختراع؛
– 122 علامة تجارية، 2 اسماء تجارية و 3 تصاميم ونماذج صناعية؛
– وضع إطار قانوني ومؤسسي لقطاع الصناع (قانون الصناعة 034-2025 الذي تم سنّه يوم 30/07/2025 ويأتي هذا القانون لسد فراغ قانوني من 1984)؛
– صياغة النصوص التنفيذية و جميع النصوص للقانون الصناعي
– إجراء دراسات معيارية للصناعة في جميع المجالات المحددة في قانون الصناعة؛
– إجراء تشخيص للمديرية العامة للصناعة؛
– إحصاء وتحديد مواقع الوحدات الصناعية والمخابز؛
– إعداد خرائط للمناطق الصناعية القائمة (ورف / دار النعيم / نواذيبو / روصو)؛
– إنشاء أول منصة إلكترونية متكاملة ( قاعدة بيانات، مع توفير خدمة طلب التراخيص عن بعد)؛
– تحديد مؤشرات الأداء الصناعية (KPIs)؛
– إنشاء خريطة عملية للإدارات الصناعية؛
– إعداد دليل وطني للملكية الصناعية؛
– العمل على إنشاء منطقة صناعية مجهزة بجميع الخدمات؛
– العمل جاري على إنشاء نظام الباركود الصناعي الوطني (البادئة الوطنية code barre industriel )؛ – العمل على تصميم وتطوير محفظة الخطة الثلاثية لبرنامج إعادة هيكلة الشركات وتطويرها
– تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص (إعداد 30 مشروعًا نموذجيًا لدعم الإصلاح الصناعي)؛
– تنظيم دورات تدريبية للموظفين في الوزارة والاتحاديات، والشركات الصناعية.
وشددت المديرية. على أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تترجمها حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي. وتعمل وزارة المعادن والصناعة، عبر مديريتها العامة للصناعة، على تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي من خلال تنمية الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
#موريلايف
