أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال افتتاح دورة المجلس اليوم الإثنين، على أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن إصلاح العدالة أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
وخلال اجتماعه اليوم ناقش المجلس الأعلى للقضاء حصيلة العمل القضائي خلال العام 2025، وتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، كما صادق على جملة من القرارات، أبرزها تأكيد دفعة 2022 من القضاة، ودمج دفعة جديدة، والمصادقة على مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، إلى جانب إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة، كما اعتمد توصيات لرفع جودة الأداء القضائي.
المجلس أخذ علمًا بعزم قطاع العدل الشروع في تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية خلال النصف الأول من العام المقبل، تشمل اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية، واعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.
المجلس ثمّن الجهود التي بذلها القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء، مؤكدًا الالتزام بمواصلة الإصلاح من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يعزز سيادة القانون ويكرّس ثقة المواطن والمقيم.
