اختتم مشروع دعم قطاع التعليم في موريتانيا (ASEM)، الممول من طرف وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس في نواكشوط، أعماله في بلادنا.
وقد ركز المشروع على ثلاثة محاور أساسية، تمثلت في دعم إصلاح التكوين الأولي لمعلمي التعليم الأساسي، ومواكبة تطوير سياسة لغوية تعليمية متعددة اللغات، وتعزيز الرقمنة لخدمة التعليم.
وأكدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي السيدة هدى بنت باباه، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا المشروع يعكس متانة الشراكة بين موريتانيا وفرنسا، ولاسيما في مجال التعليم، مبرزة أن هذا الدعم الفرنسي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن التعليم وجعله أولوية وطنية باعتباره استثمارا حاسما في العدالة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وأوضحت أن القطاع يعمل، بالتعاون مع شركائه، على بناء نظام تعليمي منصف وفعّال يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص، معتبرة أن التعليم رافعة أساسية للاستقرار الاجتماعي وتحقيق المساواة وتعزيز قابلية التشغيل والتنمية المستدامة.
وأضافت أن القانون التوجيهي لسنة 2022 منح مكانة خاصة للتعددية اللغوية، بما يوسع آفاق التلاميذ المعرفية، مؤكدة أن اللغة الفرنسية ستظل حاضرة في مختلف مستويات التعليم، بما يستدعي تعزيز إتقانها لدى المدرسين والمتعلمين دعما للنجاح الدراسي والانفتاح على المعارف العالمية.
وأشارت أن مشروع ASEM شكّل نموذجا ناجحا للتعاون الثنائي بين الوزارة والسفارة الفرنسية في نواكشوط.
وبدوره أكد سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا السيد إيمانويل بسنييه، أن هذا المشروع يجسد جودة الشراكة المتينة بين البلدين، ويعكس الطموح المشترك لبناء نظام تعليمي شامل وفعّال. وأشاد برؤية الحكومة الموريتانية والتزامها الراسخ بتطوير التعليم، مبرزا أن المدرسة الجمهورية تظل حجر الزاوية في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية مهارات الأجيال الصاعدة.
وأوضح أن مشروع “ASEM” جاء منسجما مع التزامات فخامة رئيس الجمهورية وقانون التعليم لعام 2022، ومع البرنامج الوطني لتطوير القطاع.
