قال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، إن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت خلال العام الجاري تطورات كبيرة وإنجازات ملموسة في مختلف الميادين، مما عزّز مكانة البلاد بين الدول الساعية بجد إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك في خطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد معالي المفوض أن الحكومة تواصل للسنة الثانية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024 – 2028)، التي ترتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم المواطنة، مضيفا أن الإطار القانوني والمؤسسي شهد تطورا هاما شمل إصدار وتحيين قوانين تتعلق بالأحزاب السياسية ومكافحة الفساد والحالة المدنية، بالإضافة إلى إنشاء المعهد العالي للقضاء والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمت زيادة الإنفاق الاجتماعي بما يناهز 40 مليار أوقية قديمة، واستمرت التحويلات النقدية لصالح نحو 140 ألف أسرة متعففة، قائلا إنه في مجال التعليم، يتواصل تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية، كما تم إقرار زيادة رواتب مدرّسي ومفتّشي التعليم الأساسي والثانوي والفني بمقدار 10000 أوقية قديمة، وزيادة علاوة الطبشور بـ20000 أوقية قديمة ابتداءً من يناير 2026.
وأشار المفوض إلى أنه في مجال التعاون الدولي تم تعزيز التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، حيث انتخبت موريتانيا عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للمرة الأولى، كما اعتُمد تصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر.
وأكد معالي المفوض أن موريتانيا ماضية بعزم وثبات في طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
