لجنة المالية بالجمعية الوطنية تدرس ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء الخميس، جلسة عمل بمقر الجمعية، برئاسة النائب علي مامودو كان، رئيس اللجنة. وقد خُصصت هذه الجلسة لدراسة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، وذلك في إطار مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

وقد تناولت المناقشات، من بين أمور أخرى، سبل تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين وأبناء الشهداء.

وجرت الجلسة بحضور معالي وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، الذي قدم عرضًا تفصيليًا حول مكونات الميزانية المقترحة، مبرزًا أولويات القطاع خلال السنة المالية المقبلة، والتي تشمل تعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية العسكرية، وتحسين ظروف العيش والعمل للعسكريين، إلى جانب دعم البرامج الموجهة للمتقاعدين وأسر الشهداء.

وأكد معالي الوزير على الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز جاهزية القوات المسلحة الوطنية، وتثمين التضحيات التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية. كما أوضح أن الميزانية المقترحة تعكس التزام الدولة بمواصلة تحديث المؤسسة العسكرية وتعزيز العدالة الاجتماعية في صفوف منتسبيها، سواء من المتقاعدين أو العاملين حاليًا.

وقد تميزت الجلسة كذلك بمداخلات السادة النواب أعضاء اللجنة، الذين ركزوا على مختلف بنود الميزانية، وآليات تعزيز الشفافية والفعالية في تنفيذ البرامج، إضافة إلى سبل تحسين التكفل بالمتقاعدين وأبناء الشهداء.

ويبلغ الغلاف المالي المخصص لوزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء لسنة 2026 ما مجموعه 15.448.298.721 أوقية.