أصدرت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الأربعاء، توضيحًا, عبر صفختها على الفيسبوك , بشأن ما تمّ تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول توقيع الوزير عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اتفاقية تمويل مع الوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن التوقيع الذي جرى أمس لا يمثل إعادة لاتفاقية سابقة، بل يأتي تنفيذًا عمليًا للبروتوكول المالي الذي وقّع بين موريتانيا وفرنسا بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت أن الوزير استهلّ كلمته خلال الحفل بالتأكيد على أن توقيع الاتفاقية الجديدة هو خطوة مكملة للإجراءات التنفيذية للبروتوكول الموقع نهاية أكتوبر، مما ينفي صحة الادعاءات المتداولة.
#موريلايف
