البرلمان يجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الجمعية، النائب محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
ويمثل هذا المشروع إعادة توجيه الموارد لضمان توازن الميزانية ومواصلة تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى مواءمة السياسة المالية مع الأولويات الرئاسية والمعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الجديدة، مع تحيين توقعات الميزانية بناءً على بيانات التنفيذ المحدثة، كما يهدف إلى الحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة (2023 – 2026).
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لهذه السنة في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ 119,117,990,000 أوقية، مقابل 116,872,310,000 أوقية في القانون الأصلي، بزيادة قدرها 1.92%.
ومن المتوقع أن يتحسن إجمالي رصيد الميزانية المتوقع، بموجب المشروع المعدل، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025، ليصل إلى (-2,162,573,774) أوقية، مقارنة برصيد قدره (-6,372,310,000) أوقية، بتغير قدره (-66.06%)، مما يشير إلى تحكم ممتاز في تسيير المالية العامة.
وسترتفع نفقات التسيير من 55.653 مليار أوقية في القانون الأصلي إلى 56.153 مليار أوقية في القانون المعدل، أي بزيادة قدرها 0.90%.
كما ستصل نفقات الاستثمار بموجب القانون الحالي إلى 53.575 مليار أوقية، مقارنة بمبلغ قدره 51.190 مليار أوقية في القانون الأصلي، أي بزيادة قدرها 4.66%. وستبلغ موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز الميزانوي، 119,117,990,000 أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.92%. وتصل الإيرادات الضريبية في مشروع القانون المعدل إلى 76.2 مليار أوقية، مقارنة بمبلغ 72.23 مليار أوقية في القانون الأصلي، وهو ما يعني زيادة قدرها 5.5%.
