صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138، المتعلق بإنشاء جامعة نواكشوط، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز حكامته.
وينص التعديل الجديد على فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية عبر استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير، بهدف تحسين التخصصات الأكاديمية وتعزيز جودة التكوين الجامعي.
#موريلايف_تابعونا
