أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، أن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تمثل أكثر من ثلث الموظفين العموميين، وأكثر من خمس أعضاء البرلمان، وأكثر من ثلث المجالس المحلية والجهوية.
جاء ذلك خلال خطابها بمناسبة انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة، الموافق 8 مارس، حيث أوضحت أن هذه الأرقام تعكس الإرادة السياسية في تعزيز دور المرأة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنفيذ السياسات الوطنية.
وأشارت بنت انتهاه إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز مكانة المرأة اقتصاديًا، ودعم مشاركتها السياسية، وتمكينها اجتماعيًا وثقافيًا، مع حماية حقوقها، مضيفة أن أكثر من 8000 امرأة، من بينهن أكثر من 1000 امرأة من ذوات الإعاقة، استفدن من برامج التمويل المخصصة للتعاونيات النسوية، مما أسهم في تعزيز قدراتهن الإنتاجية على امتداد جميع ولايات الوطن.
كما أكدت الوزيرة أن الوزارة عملت على تطوير برامج الرعاية الصحية للمرأة، وتوسيع نطاق الحملات التوعوية لصحة الأم والطفل، كما أطلقت برامج للتحسيس والتوعية لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات.
وفيما يتعلق بالتعليم، ذكرت بنت انتهاه أن الوزارة عززت البرامج التعليمية والتكوينية للفتيات والنساء لضمان مساهمتهن الفاعلة في سوق العمل، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 فتاة من ضحايا التسرب المدرسي والفتيات غير المتعلمات حصلن على تكوين مهني متكيف مع متطلبات السوق، كما تم مضاعفة نسبة ولوج الأطفال للتعليم ما قبل المدرسي، إلى جانب توفير تعليم متخصص للفتيات ذوات الإعاقة.
وفي إطار حماية النساء والفتيات، أوضحت الوزيرة أن الوزارة اتخذت عدة تدابير، منها إطلاق تسعة مراكز استماع للنساء ضحايا العنف، وتعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لحل النزاعات الأسرية، وإطلاق صندوق ضمان تحصيل النفقة لضمان حقوق النساء والأطفال.
كما أكدت الوزيرة أن رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تتطلب تضافر الجهود، منها ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، والعقليات التقليدية المقيدة لدور المرأة، وضعف استفادتها من التمويلات الكبرى. كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وتعزيز ولوج المرأة إلى الملكية العقارية، باعتبارها خطوة ضرورية لتحقيق استقلالها الاقتصادي…
#موريلايف_تابعونا
