أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن عمليات الهدم الأخيرة التي استهدفت بعض المناطق في العاصمة نواكشوط جاءت لوقف استغلال الأراضي بدون وثائق ملكية، مشيراً إلى أن العملية تمت بشفافية وأظهرت أن الدولة لن تخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن الدولة قررت الشروع في إزالة التجاوزات بدءاً من المناطق التي احتلها ميسورون، مشدداً على أن هذا الإجراء سيشمل جميع المناطق التي تشهد استغلالاً غير قانوني للأراضي في العاصمة.
وأضاف الوزير أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع هذه الظاهرة، مؤكداً أن المواطنين الذين لا يمتلكون قطعاً أرضية في الأحياء الشعبية سيحصلون على قطع جديدة، وأن العمل جارٍ على منح وثائق نهائية لمن استفادوا سابقاً من أراضٍ لتسهيل استثمارهم وتحقيق الاستفادة القصوى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت تعويض 40 أسرة استثمرت في قطع الأراضي رغم عدم امتلاكها وثائق قانونية، بينما لن يتم تعويض من يسعون لامتلاك الأراضي دون استثمار فعلي.
وبخصوص المناطق الأربع (المنطقة I5، و H8 ومنطقة تامركيت الواقعة بين ملتقى الطرق المعروف شعبيا ب”كرفور البراد” ومطار أم التونسي، والمنطقة الواقعة على الشاطئ)، قال الوزير إن المنطقة الأولى تقرر فيها إخلاء الاختلالات وإلغاء من لديهم منح مؤقتة من مجلس الوزراء، أما من لديهم منح نهائية للاستثمار فتقرر إلزامهم بالشروع في تنفيذ مشاريعهم.
#موريلايف_تابعونا
