أصدرت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توضيحًا بشأن قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن المقدم بخصوص فقرة من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد. وأكدت الهيئة أن المجلس قضى بعدم تعارض الفقرة الطعينة مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية، مما يعزز سمو المادة 93 على جميع القوانين الأخرى.
وأوضح منسق الهيئة، المحامي محمدن ولد اشدو، في بيان موجه للرأي العام أن المجلس أكد في حيثياته على أن الحماية الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه تبقى قائمة ولا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة.
وأشار البيان إلى أن الطعن تناول فقط الفقرة ب/1 من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد، وهي التي أكد المجلس عدم تعارضها مع الدستور، خلافًا لما ورد في بعض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تناول المجلس لفقرتين.
واختتمت الهيئة توضيحها بالتأكيد على أن قرار المجلس يتماشى مع ما كانت تدفع به منذ البداية، وهو أن الحقوق والحصانات الدستورية لرئيس الجمهورية مصونة بموجب المادة 93، التي تظل سابقة وذات أولوية على أي قانون آخر.
