وزير البترول:موريتانيا تزخر بمقدرات كبيرة في مجال الغاز والمعادن والطاقات المتجددة
قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن موريتانيا تزخر بمقدرات كبيرة في مجال الغاز والمعادن والطاقات المتجددة حيث يحتوي الحوض الساحلي الموريتاني الذي يمثل امتدادا لحوض MSGBC المشترك مع السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري – على مقدرات كبيرة من الغاز، تفوق ال 100 ترليون قدم مكعب.
واضاف في خطاب اليوم خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقة للدول المطلة على الحوض الساحلي (MSGBC) ان البلاد تنعم بلادنا بمقدرات من الطاقات المتجددة، تناهز ال 4000 جيغاوات، من بينها 500 جيغاوات ذات طبيعة تجارية تنافسية يمكن تطويرها، حتى تحت أشد الإكراهات البيئية صرامة.
وقال”إن عالم الغد، النظيف.. المشرق.. منخفض الكربون والآمن طاقويا، هو ما نصبو إلى تحقيقه، غير أننا نعي تمام الوعيِ أنه عالم سيطبعه الاستهلاك المكثف للمعادن، خاصة الاستراتيجية منها.
وفي هذا المجال تمتلك بلادنا مُقَدِّراتٍ معدنية كبيرة، خاصة من الحديد، يمكن تحويلها صناعيا وتثمينها عبر استغلال الغاز والطاقات النظيفة لإنتاج الصلب الأخضر.
وقد نجح قطاع الطاقة بموريتانيا في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة، تتوخى – في المقام الأوّل – جعل موريتانيا قطبا مستقبليا مندمجا للطاقات المتجددة، ولإنتاج وتصدير الغاز واستهلاكه محليا، وإنتاج المعادن الخضراء.
وتهدف هذه الرؤية الاستراتيجية إلى:
ضمان الأمن الطاقوي للبلاد ولوج كافة الموريتانيين للكهرباء في أفق 2030
جعل قطاع الطاقة محركا أساسيا للاقتصاد الوطني وشبه الإقليمي وحتى الدولي.
ولترجمة هذه الرؤية يتم العمل على عدة محاور، نذكر من أهمها:
مشروع إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير، حيث توشك أشغال المرحلة الأولى منه على الانتهاء، ليبدأ الإنتاج بحر 2024، بحجم 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وبفضل هذا المشروع، ستصبح موريتانيا والسنغال دولتين مصدرتين للغاز.
وسنعمل سويا – بحول الله – على تطوير المرحلة الثانية، لنضيف ما بين 2.5 إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
وفيما يخص الحقل الموريتاني الغازي، بئر الله، ذي المخزون الكبير نسبيا، والمقدرِ ب 80 تريليون قدم مكعب، فنتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار فيه خلال العام 2025، إن شاء الله.
وعلى مستوى مشاريع الهيدروجين، حجزت موريتانيا لنفسها مكانة متقدمة، حيث تم توقيع أربع اتفاقيات، بإنتاج اجمالي يصل إلى 85 جيغاوات، وبدأت دراسات الجدوى لتطوير بعض هذه المشاريع.
ونتوقع بدء إنتاج المرحلة التجريبية سنة 2027.
وبخصوص الولوج الى الكهرباء، فإن تنفيذ مخطط تحول قطاع الكهرباء يتم تنفيذه على نحو مرض.
وقد أعطى نتائج مشجعة أدت إلى رفع مستوى الولوج إلى الكهرباء من 42% سنة 2019 إلى 56% سنة 2023.
ومن جانب آخر، تعمل الحكومة على الرفع من مستوى المحتوى المحلي، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية في هذا المجال
