خارطة طريق الميثاق الجمهوري الموقع بين الحكومة وأحزاب سياسية

إننا نحن الأطراف الموقعة، العاقدون العزم على مواجهة هذه التحديات والمخاطر المتعددة:

1 – نؤكد مجددا تمسكنا الراسخ بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة.

2 – نعتبر أن الأغلبية والمعارضة هما الفاعلان الرئيسيان في كل نظام ديمقراطي، وأنهما يتحملان، كل فيما يخصه، المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يمكن أن يتعرض له البلد بسبب انعدام الرؤية وغياب البصيرة لدى فرقاء العملية السياسية؛

3 – نقرر التغلب في هذا الظرف الدقيق على خلافاتنا، خدمة للمصالح العليا للبلد، وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها جرّاء الانقسامات العقيمة والهدّامة بين مكونات الطبقة السياسية؛

4 – نعتزم القيام، على وجه الاستعجال، بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروعَ في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل؛

5 – نُعرب عن إرادتنا المشتركة في إجراء الإصلاحات الأساسية الضرورية لصون الوحدة الوطنية وتعزيزها، وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون، وتتعلق هذه الاصلاحات بتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنينا الذين يعانون جرّاء الأزمة، فضلا عن مخلفات الأوضاع الناجمة عن عشرية النظام السابق؛ وسيتم إجراء هذه الإصلاحات في إطار وطني شامل يطبعه التشاور، على شكل ورشات، اعتمادا على قائمة الموضوعات المدرجة في ملحق الاتفاق الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ منه؛

6 -نُعلن عن إبرام هذا الاتفاق لإرساء تفاهم سياسي، وطني، جمهوري وديمقراطي، يُدعى «الميثاق الجمهوري»، مفتوح أمام جميع الاحزاب السياسية الرّاغبة في الانضمام إليه، من أجل تنفيذ الإصلاحات المذكورة آنفا؛

7 – سنعمل في إطار «الميثاق الجمهوري» وعلى مختلف الأصعدة وبكافة الوسائل من أجل المُضي قدما ببلادنا إلى المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي، بغية تكريس الديمقراطية وتحقيق التنمية والازدهار؛

8 – نتفق على تشكيل لجنة للتوجيه والمتابعة تتألف من ممثلين عن الأطراف الموقعة، للسهر، على تنفيذ هذا الاتفاق في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه