دخلت العملية السياسية في العراق مرحلة حرجة، مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، بينما تواصل أطراف أخرى محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على عدة سيناريوهات.
وأعلن الصدر منتصف شهر مايو الماضي تحوله إلى “المعارضة الوطنية”، على أن تشكل قوى الإطار التنسيقي، بمشاركة الأحزاب الأخرى، الحكومة، مهددا باتخاذ “موقف آخر” في حال عدم ولادة وزارة جديدة.
وقال الصدر حينها: “بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوما. إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت”، محذرا أن “عكس ذلك سيكون لنا قرار آخر نعلنه في حينه”.
سيناريوهات متعددة
ومع قرب انتهاء المهلة الأخيرة، فإن البلاد تترقب ما ستؤول إليه الأمور في ظل أوضاع مربكة، بسبب غياب الموازنة المالية والانسداد السياسي، فضلا عن مخاوف من الانزلاق نحو الفوضى في ظل امتلاك جميع الأطراف للسلاح.
ويبدو أن التحرك الداخلي مع قرب انتهاء مهلة الصدر لم يثمر عن حل يقرب وجهات نظر الفرقاء السياسيين، بينما يرى مراقبون أن هناك مبادرات إقليمية قد تحلحل الانسداد السياسي.
وقال المحلل السياسي أثير الشرع إن “السيناريوهات المطروحة مع قرب انتهاء مهلة الصدر هي إبقاء الرئاسات الثلاث، وهذا حسب المبادرة الأخيرة التي قد يطرحها الإطار التنسيقي، وأيضا هناك مبادرة كردية ربما ستكون مشابهة لمبادرة الإطار، نظرا لعدم وجود حل على الإطلاق”.
وأوضح الشرع لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “في هذه الفترة وصلت سفيرة الولايات المتحدة إلى العراق ألينا رومانسكي، وهي سفيرة فوق العادة ولديها صلاحيات واسعة، وعقدت اجتماعات مع السفير البريطاني ومع مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي لديها تفويض بإنهاء حالة الانسداد السياسي، مما يجعلنا أمام حراك إقليمي قد يؤثر على الفاعل السياسي الداخلي”.
ويرى المحلل السياسي العراقي أن “السيناريو الأفضل ربما هو إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية، وتخويل الحكومة ببعض الأمور نظرا لكونها حكومة تصريف أعمال، على أن تجري انتخابات مبكرة بعد عامين، مع تعديل قانون الانتخابات”.
وتتواصل الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق منذ نحو 7 أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر الماضي، التي أفرزت فوز التيار الصدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى الإطار التنسيقي.
وحول السيناريوهات المتاحة أمام الصدر في حالة انتهت المهلة التي منحها، قال المحلل السياسي كتاب الميزان إن “الخيار الأقوى بعد انتهاء المهلة هو إعادة الانتخابات، وأغلب الكتل السياسية بدأت تلوح بهذه الورقة في الفترة الأخيرة”.
وأشار الميزان في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أنه “في حال عدم التوصل إلى نتيجة بعد مهلة الصدر، فسيقوم الأخير بتحريك جمهوره من التيار الصدري وإنزاله إلى الشوارع للضغط على الكتل السياسية والحكومة الحالية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة”.
وبحسب الميزان فإنه “في حال عدم التوصل أيضا إلى نتيجة سيذهب الصدر إلى إعادة الانتخابات، والكل سيذهب في النهاية إلى سيناريو إعادة الانتخابات، نظرا للظروف والصراعات الحالية وعدم وجود تفاهم بين الكتل السياسية”.
مبادرة جديدة
وضمن المساعي في الوقت الحرج، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني “ضمن التحالف الثلاثي” عزمه إطلاق مبادرة جديدة لحل أزمة تشكيل الحكومة.
وذكر عضو الحزب مهدي عبد الكريم في تصريح صحفي، أن “خيار حل البرلمان أمر صعب جدا وفقا للظروف الحالية”، لافتا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد طرح مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومن خلالها سيحل الكثير من المشاكل التي تسببت في الأزمة الحالية. المبادرة أصبحت ناضجة لكنها لم تطرح بشكل رسمي حتى اللحظة”.
ومنذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من تأليف الحكومة الجديدة، بسبب رغبة تحالف “إنقاذ الوطن” بزعامة الصدر بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي إلى حكومة “توافقية”.
