أعلن رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع»، محمد جميل ولد منصور، تعليق عضوية حزبه في الأغلبية الرئاسية ومغادرة مجموعتها الرسمية، احتجاجا على غياب التشاور في اختيار ممثليها ضمن لجنة الحوار الوطني الشامل.
وأوضح ولد منصور، في تصريحات على شاشة صحراء 24، أن مشاورات الأغلبية انتهت سابقا دون توافق على الأسماء، مع وعد باستئناف النقاش، إلا أنه تفاجأ لاحقا بتمرير اللائحة وإعلانها عبر تطبيق «واتساب» بشكل أحادي، دون الاستجابة لمحاولاته المتكررة للتنسيق مع قيادة حزب «الإنصاف».
وفنّد القيادي الحزبي الاستناد إلى التمثيل البرلماني والمحلي كمعيار للاختيار، معتبراً إياه إجحافاً بالقوى السياسية التي تأسست بعد الانتخابات، ومشدداً على أن المعيار العادل ينبغي أن يرتكز على الحضور الميداني، والنشاط السياسي، وقوة الطرح البرامجي، وهي مقومات يرى أنها تتجسد في حزبه الذي أولى قضية الحوار أهمية مبكرة عبر ندوات ورؤى موثقة سلّمها للجهات المعنية.
