طالب الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، الدولة بتعزيز استقلال القضاء وإبعاد السلطة التنفيذية عن شؤونه، مؤكدا أن استعادة ثقة المواطنين في العدالة تمثل خطوة أساسية لحماية المجتمع وترسيخ دولة القانون.
وقال ولد بوحبيني، خلال بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، إن العدالة لا تنال ثقة المواطنين إلا عندما تكفل المساواة أمام القانون، وتتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة، بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأضاف أن ضعف الثقة في القضاء قد يجعل حتى الأحكام العادلة محل تشكيك، مشددا على أهمية حماية الصحفيين والمدونين في إطار الضوابط القانونية والمهنية.
وأكد أن إصلاح منظومة العدالة يرتبط بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية، معتبرا أن ترسيخ الثقة في القضاء يعد عاملا رئيسيا في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن المستثمرين يضعون الأمن القانوني في مقدمة أولوياتهم قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، مشيرا إلى أن عددا من رجال الأعمال زاروا موريتانيا دون أن يقدموا على تنفيذ استثمارات فيها، وفق تعبيره.
