أعلن وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، أن مجلس الوزراء صادق على آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، وذلك إلى حين دخول الشبابيك التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل الفعلي.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، أن الآلية الجديدة تهدف إلى إحكام تنظيم قطاع الذهب وضمان تتبع الإنتاج الوطني من مصدره وكميته وجودته وصولاً إلى وجهته النهائية، بما يحد من المسارات غير النظامية ويحافظ على حقوق الدولة والفاعلين في القطاع.
وأضاف أن الآلية تضمن للجامعين حرية اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها، وفي الوقت ذاته تكفل تحصيل حقوق الدولة وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة إلى البلاد.
وبحسب الوزير، سيخضع الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي لإجراءات منظمة تشمل التصريح بالإنتاج وتتبع مصدره وعمليات جمعه ووزنه وتصديقه وبيعه، بينما سيمر الذهب الناتج عن الاستغلال المنجمي الصغير بشكل إلزامي عبر وكالة معادن موريتانيا وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وأشار ولد الزين إلى أن وكالة معادن موريتانيا ستتولى متابعة العمليات وإتمام المعاملات والسهر على إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، مع تطبيق رسم جزافي بنسبة 3% من قيمة المعاملة يحل محل أي اقتطاعات أخرى.
وأكد الوزير أن هذه الآلية ذات طابع انتقالي ومؤقت، وليست بديلاً عن الشبابيك المنصوص عليها في القانون، وإنما تهدف إلى ضمان استمرارية وتأطير عمليات تسويق الذهب إلى حين بدء تشغيل تلك الشبابيك.
وشدد على أن أي عملية تتم خارج الإطار المحدد بموجب هذه الآلية ستُعد عملية غير نظامية، وسيتعرض القائمون بها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
