افتتح وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، صباح اليوم في نواكشوط، أعمال ندوة دولية مخصصة لبحث آليات دعم الاستثمار وحمايته قانونيا وقضائيا.
وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذا اللقاء الدولي يجسد أهمية التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة التشريعية، متيحاً المجال لتلاقي الرؤى بين الفاعلين في الحقول القانونية والقضائية والاقتصادية. واعتبر أن إصلاح قطاع العدالة يمثل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون ودفع عجلة التنمية، تنفيذاً للرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لافتاً إلى أن المنتديات العامة حول العدالة شكّلت محطة مفصلية عبر إشراك الفاعلين الاقتصاديين ومختلف أركان القضاء في مسار التطوير.
وتسعى الندوة، المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، إلى تعميق الحوار المشترك ومناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال في إفريقيا، من خلال استعراض الأطر التشريعية والتنظيمية القادرة على توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.
