وزير التعليم العالي: تنفيذ الأحكام القضائية يمر عبر الوظيفة العمومية والمالية وفق الإجراءات المعتمدة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، أن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقطاع التعليم العالي يتم عبر وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن استكمال الإجراءات الإدارية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وأوضح أن لجانا مشتركة تواصل دراسة هذه الملفات وتحيينها، مبينا أن وزارة التعليم العالي تحيل الأحكام القضائية الخاصة بالقطاع إلى الجهات المختصة، وتتابعها في حدود الصلاحيات المخولة لها.
وأشار الوزير إلى أن بعض الملفات لا تزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن التأخر في تنفيذها يعود إلى الإجراءات المشتركة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، وليس إلى رفض وزارة التعليم العالي تنفيذ الأحكام القضائية.