وزير التحول الرقمي يطلق برنامجا لتوحيد معايير البنية الرقمية للدولة لتعزيز التشغيل البيني وتسريع الرقمنة

أطلق وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، اليوم الاثنين في نواكشوط، برنامجا تكوينيا يمتد أسبوعا لتوحيد معايير البنية الرقمية للدولة، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية للإدارة العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في موريتانيا.
وجرى افتتاح البرنامج بحضور السفير الألماني لدى موريتانيا، فلوريان رايندل، ويستفيد منه مسؤولو الوزارة و120 موظفا جديدا، حيث يركز على تطبيق المعايير التي أسفرت عنها المشاورات الوطنية المنعقدة في مارس 2026 بمشاركة 34 قطاعا وزاريا، ضمن مشروع “ديجيتال-ي” الهادف إلى تحديث الإدارة وتسريع الرقمنة.
وأكدت الوزارة أن توحيد المعايير الرقمية سيمكن مستقبلا من اعتماد مبدأ “مرة واحدة”، بحيث لا يطلب من المواطن تقديم المعلومة نفسها أكثر من مرة، عبر ربط الأنظمة المعلوماتية لمختلف القطاعات الحكومية وتبادل البيانات فيما بينها بشكل آمن وفعال.
وأوضحت أن السحابة الحكومية الوطنية أصبحت جاهزة لاستضافة خدمات الدولة في إطار سيادة رقمية كاملة، كما بدأ العمل بالنظام الوطني للتصميم داخل الوزارة، تمهيدا لتعميمه على مختلف القطاعات الحكومية.
ومن المنتظر أن يخرج الأسبوع التكويني بخارطة طريق واضحة لاعتماد هذه المعايير في جميع الخدمات الرقمية الجديدة، بما يسهم في بناء إدارة عصرية أكثر كفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسار التحول الرقمي في البلاد.