أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميماً جديداً يُلزم الشركات العاملة في مجال الاستغلال المنجمي بمنح الأولوية للعمالة الوطنية والشركات والموردين الموريتانيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وزيادة استفادة الاقتصاد الوطني من عائدات القطاع.
ووجّه الأمين العام للوزارة، إبات مدو بلال، التعميم إلى جميع حاملي رخص الاستغلال المنجمي في مرحلتي التطوير والإنتاج، مؤكداً ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل اليد العاملة الوطنية والتعامل مع الشركات والموردين المحليين متى توفرت شروط الجودة والأسعار بشكل متكافئ.
وأوضح التعميم أن الاستعانة بالشركات الأجنبية تظل خياراً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا بعد إثبات عدم وجود شركة وطنية قادرة على تلبية المتطلبات الفنية والمالية المطلوبة. كما ألزم الشركات الراغبة في التعاقد مع جهات أجنبية بإعداد تقرير مفصل ومدعم بالوثائق، يبرر الحاجة إلى ذلك ويثبت عدم توفر بديل وطني مناسب.
وبحسب التعميم، تُحال هذه الملفات إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين التابعة للمديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، لتقييمها والبت في مدى استيفائها للشروط المحددة.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز إبرام أو تنفيذ أي عقد مع شركة أجنبية قبل الحصول على موافقة رسمية ومسبقة من الجهات المختصة، داعية كافة المشغلين في القطاع إلى إدماج هذه المتطلبات ضمن سياسات التوظيف والشراء والمناولة المعتمدة لديهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتعزيز مشاركة الكفاءات والشركات الوطنية في الأنشطة المنجمية، وترسيخ مبدأ أولوية المحتوى المحلي في المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقطاع.
