رحبت منظمة الشفافية الشاملة بإعلان السلطات تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحريق الذي طال محطات تحويل كهربائية في نواكشوط، مطالبة بإشراك المجتمع المدني في أعمال اللجنة بصفة مراقب مستقل.
وقالت المنظمة، في بيان للرأي العام، إنها تابعت باهتمام ما ورد في خطاب الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام اللجنة الوزارية، وسجلت نقطتين أساسيتين تتعلقان بالصفقات المرتبطة بالمحطات المتضررة وبإجراءات التحقيق المعلن عنها.
وأكدت المنظمة أنها غير معنية بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر عنها رسمياً، مشددة على أن المعطيات التي تضمنها بيانها السابق تستند إلى وثائق ومعلومات تم التحقق منها، وأنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن ما نشرته.
وأضافت أنها تعتزم وضع الوثائق التي تستند إليها أمام الرأي العام، مؤكدة تمسكها بمضمون ما ورد في بيانها السابق حول الصفقة التي أشارت إليها.
وفي ما يتعلق بالتحقيق، أعربت المنظمة عن ترحيبها بقرار إنشاء لجنة للتحقيق في الحادث، معتبرة الخطوة مهمة لكشف ملابساته، كما دعت إلى إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة مراقبين مستقلين، تعزيزاً للشفافية والثقة في نتائج التحقيق.
