مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مشروع ميزانية 2027 بفائض مالي وحزمة مراسيم لتنظيم القطاع الصحي والصيدلاني
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب ستة مشاريع مراسيم تنظيمية تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية وضبط سوق الأدوية والمستلزمات الطبية.
ميزانية 2027: فائض مالي وانضباط ميزانوي
أُعد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق القاعدة الميزانوية الجديدة المحددة لضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية عند حدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واستنادا إلى برمجة ميزانوية متوسطة المدى وتوقعات بنمو اقتصادي يبلغ 0.5% لعام 2027 ومعدل تضخم عند 3.3%.
وتتوزع المؤشرات المالية للمشروع على النحو التالي:
الإيرادات الكلية والمنح: 152.11 مليار أوقية جديدة.
النفقات الكلية والقروض الصافية: 145.91 مليار أوقية جديدة.
الفائض المالي الإجمالي: 6.20 مليار أوقية جديدة.
وتعكس الميزانية مواصلة تمويل المشاريع الهيكلية الكبرى، وفي مقدمتها المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط (11.59 مليار أوقية جديدة)، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ للخدمات الأساسية (26.4 مليار أوقية جديدة)، وبرنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو (نحو 39.6 مليار أوقية جديدة).
ترسانة قانونية لضبط قطاع الصحة والصيدلة
صادق المجلس على ستة مشاريع مراسيم لتأطير المنظومة الصحية وسد الفراغ التنظيمي في مجالات التصنيع والرقابة:
المستلزمات الطبية: اعتماد نظام تصنيف للمخاطر وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وفصل تراخيص تسويقها عن الأدوية، وإخضاع المنشآت لرقابة المفتشية العامة للصحة.
التصنيع المحلي للأدوية: تحديد معايير فتح المؤسسات الصيدلانية لتعزيز الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد دعماً للسيادة الصحية، ووضع أسس «الممارسات الجيدة للتصنيع».
المواد الخطرة والمخدرة: ضبط شروط استيراد وتخزين ووصف واستعمال المواد السامة والمخدرة للأغراض الطبية والبحثية والتخلص الآمن منها طبقا للاتفاقيات الدولية.
مهنة فني البصريات: التمييز بين تخصصي «أخصائي وصانع النظارات» و«أخصائي قياس البصر»، وإنشاء سجل وطني للمهنة وتحديد شروط فتح المحلات والرقابة عليها.
مواد التغذية والحمية: تنظيم صناعة واستيراد وتسجيل وتوزيع المنتجات الغذائية الخاصة والحمية والإشهار لها، مع إرساء آلية لرقابة جودتها.
كواشف التحاليل المخبرية: تصنيف الكواشف الطبية حسب المخاطر، وإنشاء لجنة تقنية للتقييم ونظام تتبع تفاديا للأخطاء التشخيصية.
واستمع المجلس خلال جلسته إلى بيانين؛ الأول من وزير الشؤون الخارجية حول الوضع الدولي، والآخر من وزير الداخلية حول الحالة في الداخل.
