ضمن خطة بـ 19 مليار دولار.. البنك الدولي وموريتانيا يوقعان شراكة استراتيجية لتطوير التعدين المستدام
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن توقيع اتفاقية شراكة وطنية مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات، بهدف دعم النمو الاقتصادي المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع مسارات التنمية المستدامة في البلاد.
وترسي الاتفاقية إطارا استراتيجيا مشتركا يركز على تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الموريتانية، مع الاستفادة من مقدرات البلاد الواعدة في مجال الطاقة المتجددة لبناء سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وفي سياق متصل، أكد المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد الموريتانية، محمد سالم ولد الناني، أن قطاع التعدين يمثل ركيزة جوهرية ومحركاً استراتيجيا لقيادة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه الشراكة ضمن مبادرة موسعة أطلقتها مجموعة البنك الدولي لرفع حجم تمويلاتها ودعمها لقطاع المعادن عالميا بخمسة أضعاف، لتبلغ 19 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، عبر الدمج بين التمويل التنموي المباشر واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة.
كما تأتي موريتانيا ضمن حزمة أولى تضم سبع دول أخرى وقعت اتفاقيات مماثلة مع البنك الدولي—شملت مصر، والأرجنتين، وبوليفيا، والهند، وكازاخستان، وملاوي، وزامبيا—بهدف تحديد الأولويات التنموية الوطنية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
