وجه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، بإحالة التقرير الذي أعدته منظمة “الشفافية الشاملة” حول حادثة احتراق محطتي تحويل كهربائيتين في العاصمة نواكشوط إلى رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق، مع إصدار تعليمات باتخاذ ما يلزم للاستفادة من مضامينه في مسار التحقيق.
وكلف الوزير الأول مدير ديوانه بإرسال التقرير إلى اللجنة المختصة، والعمل على استغلال ما تضمنه من معطيات وملاحظات ذات صلة بالقضية.
وكانت منظمة “الشفافية الشاملة”، برئاسة السيناتور السابق محمد ولد غده، قد بعثت برسالة إلى الوزير الأول بتاريخ 1 سبتمبر 2026، أرفقتها بتقرير تناول، وفق المنظمة، ملابسات وخلفيات احتراق المحطتين الكهربائيتين.
وأوضحت المنظمة أن التقرير رصد مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية للشركة المنفذة للمشروع، ومدى شفافية إسناد الصفقات الخاصة بالمنشأتين، إضافة إلى ظروف توريد الكابلات وآليات تركيبها وربطها الفني.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أزمة انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي شهدتها أحياء عديدة من العاصمة نواكشوط إثر اندلاع حريق في محطتي تحويل رئيسيتين، وهو ما أثار نقاش واسعا حول سلامة المنشآت الكهربائية ومدى مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.
