ناقش الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، مشروع قانون الصناعة التقليدية، خلال اجتماع وزاري خُصص لاستعراض مضامينه وأهدافه.
ويأتي إعداد مشروع القانون تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن برنامج “طموحي للوطن”، والرامية إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية وسد النقص في الإطار القانوني المنظم له، بما يعزز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، إلى جانب إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية، وتمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدا لاستكمال مسار اعتماده
