ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، مساء الأربعاء، بمباني الوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في مجال الطلبية العمومية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مراجعة المرسوم المتعلق بتصتيف المؤسسات وذلك بعد مرور حوالي سنتين على تطبيقه، بهدف استيعاب الملاحظات التي أفرزتها تجربة تنفيذه على أرض الواقع، بما يعزز فعاليته ويعالج مختلف الإشكالات العملية التي برزت خلال فترة التنفيذ.
كما تهدف هذه المراجعة إلى مواءمة مقتضيات المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، التي تمت المصادقة عليها مؤخراً، بما يكفل الانسجام بين هذه النصوص القانونية والتنظيمية، ويعزز الشفافية والنجاعة في تسيير الطلبية العمومية.
ووجه الوزير الأول في نهاية الاجتماع، اللجنة الفنية إلى مواصلة العمل والتشاور مع مختلف ممثلي القطاعات المعنية، من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للمرسوم والمنصة الرقمية للتصنيف.
