الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لتسيير أزمة حريق محطتي الكهرباء ويتسلم نتائج التحقيق المستقل

ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الأزمة الناجمة عن الحريق الذي طال محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بملابسات الحادث.
واستهل الوزير الأول الاجتماع بتهنئة القطاعات الوزارية المعنية على جهودها في التخفيف من آثار الحادث وإعادة الخدمة في وقت قياسي رغم جسامة الأضرار. وذكّر بأن اللجنة كانت قد أقرت في 25 أغسطس الماضي المحددات المرجعية للجنة التحقيق المستقلة، التي صدر مقرر إنشائها فور زيارة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للمحطتين.
وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع يأتي عقب استقبال رئيس الجمهورية له رفقة رئيس لجنة التحقيق المستقلة، حيث سُلِّم التقرير النهائي وعُرضت خلاصاته وتوصياته على فخامته. ونقل الوزير الأول توجيهات رئيس الجمهورية الصارمة للحكومة بالتنفيذ الفوري، الشامل والدقيق لجميع ما ورد في التقرير، وتحديدا:
المساءلة الإدارية: ترتيب الإجراءات الإدارية وفق جدول المسؤوليات الوارد في التقرير، وخاصة المتعلقة بالأخطاء الإدارية أو الإهمال غير العمدي.
المتابعة القضائية والقانونية: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المصلحة العامة ومحاسبة أي تجاوز يشتبه في مخالفته للنظم والقوانين.
إعادة التأهيل: تسريع ترميم وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمحطتين.
إجراءات السلامة والوقاية: اعتماد تدابير احترازية محكمة لمنع تكرار حوادث مماثلة مستقبلا.
إصلاح شركة “صوملك”: وضع خطة عمل تنظيمية وهيكلية لتطوير الشركة الوطنية للكهرباء للرفع من جودة خدماتها وضمان التسيير الفعال لمشاريعها الاستثمارية.
كما ألزم رئيس الجمهورية الحكومة بنشر التقرير وإتاحته للرأي العام الوطني تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
من جانبه، قدّم رئيس لجنة التحقيق المستقلة، السيد كان عثمان، عرضاً مفصلا حول نتائج التحقيق وسير عمله، مؤكداً أن عمل اللجنة جرى في استقلالية تامة وتجرد، دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة، وأن التقرير أجاب بوضوح عن جميع التساؤلات والمهام المحددة له.
واختتم الوزير الأول الاجتماع بإصدار تعليماته المباشرة بالبدء الفوري في تطبيق توصيات التقرير، وإحالتها إلى القطاعات المختصة، ورسم خطة عمل تنفيذية لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع.