قالت المفتشية العامة للدولة إن الأثر المالي للاختلالات التي تم رصدها خلال الفترة 2024–2025 بلغ 2,189,239,375 أوقية جديدة، أي ما يعادل 23,752,391,890 أوقية قديمة.
وأوضحت المفتشية، في تقريرها السنوي 2024–2025 الصادر فجر اليوم السبت، أن هذا المبلغ يمثل نحو 7% من إجمالي الأموال الخاضعة للتدقيق.
وأضاف التقرير أن أكثر المجالات تعرضًا للمخاطر تمثلت في الصفقات العمومية التي استحوذت على 60% من الأثر المالي للاختلالات، تلتها تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13%، ثم الالتزامات الضريبية بنسبة 8%، والحوكمة والرقابة الداخلية بنسبة 5%.
وأكدت المفتشية أن هذه المجالات الأربعة تشكل مجتمعة نحو 87% من إجمالي الاختلالات ذات الأثر المالي المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
