المديرة العامة للصناعة تبحث مع اتحادية التنمية الحيوانية تطبيق قانون الصناعة الجديد
عقدت المديرية العامة للصناعة لقاءً تحسيسيًا مع المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية، ضمن حملتها للتعريف بقانون الصناعة الجديد، وذلك في إطار سلسلة اجتماعات تستهدف مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي.
واستعرض اللقاء أبرز مضامين القانون الجديد والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، إلى جانب الإجراءات العملية الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصناعية، بما ينسجم مع المنظومة التنظيمية الجديدة، ويسهم في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وأوضح المدير العام للصناعة، الشيخ سيدي محمد ولد أحمدوا، أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية في تنفيذ هذا الإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات وزير المعادن والصناعة، تقوم على مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتقديم الإرشاد اللازم لهم، بما يضمن الامتثال السلس لمقتضيات القانون قبل دخول الإجراءات التنظيمية حيز التنفيذ.
من جانبها، أشادت الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية بالنهج التشاركي الذي اعتمدته وزارة المعادن والصناعة في إعداد القانون ونصوصه التطبيقية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ستوفر إطارًا قانونيًا أكثر ملاءمة لتنظيم النشاط الصناعي، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بأداء المؤسسات الصناعية.
#موريلايف
