أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيس البرلمان الحسن الشيخ باها، مشروع قانون يهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وبين وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في عرضه أمام النواب، أن النص يجسد رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه «طموحي للوطن»؛ والرامية إلى الرفع من تنافسية هذه المؤسسات، وتحفيز ريادة الأعمال، وتيسير نفاذها إلى التمويل والتكوين، مع تقليص الأعباء الضريبية عن الكيانات المساهمة في خلق فرص العمل لفائدتي الشباب والنساء.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد، الموزع على 13 فصلا، يضع تعريفا قانونيا موحدا لتلك الفئات، ويسهم في دمج القطاع غير المصنف ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، مما يجعله إطارا تشريعيا مستقرا يحول التزامات الدولة إلى آليات ملموسة لتوسيع النسيج الإنتاجي وتنويعه.
بدورهم، ثمن النواب مضامين مشروع القانون، واصفين تلك المؤسسات بالرافعة المحورية للنمو ومحاربة الفقر وتوسيع الطبقة الوسطى.
ودعا النواب، خلال مداخلاتهم، إلى إشراك هذه المشاريع بفاعلية في الصفقات العمومية، وتوفير الحماية القانونية والتنافسية لها أمام الشركات الكبرى ونظيراتها الأجنبية، إلى جانب تعزيز دورها في التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر آليات تحفيزية وضريبية ملائمة.
