أشرف الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، اليوم في نواكشوط، على افتتاح أعمال ورشة متخصصة حول «مقدمة عامة عن الملكية الفكرية»، بمشاركة عدد من الأطر والخبراء والفاعلين في المجال.
وأكد الأمين العام أن الملكية الفكرية لم تعد مجرد إطار قانوني لحماية الإبداع، بل أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، خاصة في قطاعي المعادن والصناعة، لما توفره من حماية للاستثمارات والاختراعات وتثمين للكفاءات الوطنية.
وأوضح أن تنظيم الورشة يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قائم على تثمين الموارد وتشجيع الاستثمار ودعم الابتكار وتنمية الكفاءات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال سياسات وإجراءات تعزز بيئة الأعمال والتحول الصناعي والاقتصادي.
وتناول الأمين العام الإطار القانوني والمؤسسي للملكية الفكرية في موريتانيا، مبرزاً عضوية البلاد في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ سنة 1976، وانخراطها في المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، إضافة إلى ما يوفره القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي من تعزيز لحماية الاختراعات والابتكارات.
وتهدف الورشة إلى تعريف المستثمرين والصناعيين والمبتكرين والباحثين والأطر بمبادئ الملكية الفكرية وآليات حمايتها، وتعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الحقوق المرتبطة به ودعم الديناميكية الصناعية والاقتصادية في البلاد.
ويتضمن برنامج الورشة عروضاً ونقاشات حول مختلف جوانب الملكية الفكرية، بمشاركة خبراء ومهنيين وفاعلين معنيين بالقطاع.
