احتشد عدد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد ع العزيز الليلة البارحة في محيط منزله بالكصر تحسبا لخروجه ورفع الإجراءات الأمنية التي كانت موجودة في محيطه، فيما كثفت أجهزة الأمن من وجوده في محيط المنزل
وفي ذات السياق أكدت هيئة الدفاع عنه ان موكلها ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، مشيرة أن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت
ونبهت هيئة الدفاع في بيان اصدرته امس في وقت متأخر ان سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشددت على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.
وقالت الهيئة إن النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر [أي منتصف الليل].
